بعد الجزء الأول من الملف الذي يلقي فيه «شوكوماكو فساد» الضوء على واقع قطاع الدواجن و«مآسيه» وشلله التام عن المنافسة ومنعكسات ذلك في السوق المحلية، يكمل في الجزء الثاني إلقاء نظرة على كيفيات «الدعم» الحالي وتأثيرات الإحتكار على هذا القطاع، في محاولة لكشف متطلبات تأمين هذا القطاع من بين سطور مشكلاته..

 

الوزير حجاب أول مسؤول يسمع 

يقول عضو غرفة زراعة دمشق نزار سعد الدين لـ «شوكوماكو فساد» أن مشكلات قطاع الدواجن لم تلقَ من يسمعها من قبل أي من المسؤولين الحكوميين، حتى جاء وزير الزراعة الحالي رياض حجاب ليكون أول من يفتح بابه أمام وفد من مشغلي قطاع الدواجن، ويستمع إلى همومه بعد سنوات من غياب مثل هذا النوع من اللقاءات والذي يمتد هذا القطاع إلى العام 1974.

 

 

 

ويردف سعد الدين، أن الوزير حجاب جمع مدراء وزراته ووجهم للعمل على ردم الفجوة بين الدعم الحكومي وهذا القطاع، لكن ذلك كان متأخراً جداً، ولولا سعة صدر الوزير حجاب، فإن أي إجراء حكومي للدعم ما زال غير موجود على أرض الواقع، ووزير الزراعة لا يمكنه فعل كل شيء وحده، والكلام لسعد الدين.

 

إجراءات الدعم.. عجيبة غريبة

وبالغوص في واقع الدعم –إن صحت تسميته بدعم- لهذا القطاع، سيتم الوصول إلى واقع مليء بالمنغصات، وكأن الهدف منه زيادة الصداع في رأس هذا القطاع الإنتاجي.

فيشتكي سعد الدين من أن سقف القروض المقدمة للمداجن يبلغ 900 ألف ليرة تقتطع منها الفوائد فوراً، ويجب قضاء القرض خلال عشرة أشهر، بينما تحتاج معاملة إتمامه لنحو الشهرين والنصف، وتحرم منه المداجن غير المرخصة التي تبلغ نسبته 43.8% من إجمالي المداجن.

ويسأل سعد الدين عن منطقية مبلغ القرض المقدم إلى المداجن، والمماثل لما تقدمه مصارف خاصة كقرض سيارة مثلاً، فهل يعقل أن يتعادل المبلغان أحدهما يقدم لتمويل قطاع إنتاجي يمتلك من الثقل على واقع السوق ما يمتلك، والآخر لتمويل سيارة؟!!

وبالإضافة إلى ما سبق، يستفسر سعد الدين عن أي مستثمر استثمر في قطاع الدواجن، معتبراً أن مزايا قانون الاستثمار نسيت القطاع الزراعي الذي يشكل 17% من الناتج القومي، ربعه لمنتجات الدواجن بنسبة 25%.

ويؤكد سعد الدين بدلا من إغلاق السوق أمام السمتثمرين، فأن الاستثمارات ستكون هائلة في هذا القطاع لو أعطي امتيازات وتسهيلات ليست موجودة في الوقت الحالي، وهو ما سيرفع الضغط عن المنتجين ويحسن العملية الإنتاجية ويفتح الباب عريضاً ومن جديد للمنافسة في أسواق التصدير، وكفاية السوق المحلية.

 

في العام الفائت حذرنا الحكومة، والنتيجة..

سعد الدين كشف لـ «شوكوماكو فساد» أن مربي الدواجن والمسؤولين في اتحاد غرف الزراعة حذروا الحكومة من أن واقع القطاع يتجه إلى الإنحدار، ويعاود سعد الدين اليوم تحذيراته من أن سعر صندوق البيض قد يصل في الصيف المقبل إلى 300، رغم أن فترة الصيف تكون فترة رابحة ومريحة لناحية الإنتاج لعدم الحاجة إلى التدفئة ما ينعكس على الأسعار بالإنخفاض.

ويتابع سعد الدين، أن إيقاف العمل بضريبة الضميمية على المواد العلفية لا يمكن أن تظهر آثاره بسرعة بل يحتاج إلى نحو سبعة أشهر، وهذا الأمر لوحده غير كافي، فما زالت الضرائب الـ 13 تشكل وحلاً يغرق فيه الإنتاج، وغياب آليات استثمار محفزة، وأسعار العلف التي تحتاج إلى إعادة نظر في دعمها، بوصف الخلطة العلفية تشكل 70-85% من تكاليف الإنتاج لبيض المائدة والفروج، و90% منها مستورد ويتأثر بسعر صرف الدولار.

 

 

 

ويلفت سعد الدين إلى أن آذان المنتجين إلى القرار، لكن أعينهم على «جيبهم» نظراً لكثرة المخاوف التي تكتنف طريق الإنتاج، والخسائر التي يتعرض لها، ليصبح المنتجين غير المصدرين الحلقة الأضعف.

ويعود سعد الدين إلى عدة تساؤلات، فلما لا نأخذ كلفة الإنتاج الحقيقة وندرجها ضمن العرض والطلب في السوق، وماذا عن الدعم في وجه المنافسة خصوصاً بعد الدخول باتفاقات منطقة التجارة الحرة والتي رفعت عن المنتجات المنافسة من الضرائب بإعفائها منها، لنبقى نحن في مهب الريح.

 

الأعلاف والاحتكار.. ثنائية «هدم» المداجن

وبالعودة إلى قضية الأعلاف، فتشير دراسة اللجنة الرئيسية للدواجن في اتحاد غرف الزراعة أن 60% من تكاليف الإنتاج الإجمالية تشكلها الأعلاف، ويعتبر ارتفاع أسعار العلف من أكبر العوائق أمام تحقيق تنافسية قطاع الدواجن، وإن معظم المواد الخام الداخلة فيه مستوردة فتخضع لتذبذب الأسعار.

ويشتكي المربون من أن بعض التجار من مستوردي الأعلاف يتحكمون بالأسعار في السوق المحلية عبر ممارسات إحتكارية لزيادة أرباحهم، وهو الأمر الذي يزيد من ضعف حلقة المربين، ويفاقم في فجوة غياب الدعم الحكومي التي لو أن جهات حكومية قامت بالإستيراد وتأمين سوق المربين بشكل مباشر لما واجهوا معضلات الإحتكار.

حيث أن أسعار العلف ارتفعت من العام 2007 إلى العام 2008 ثم تراجعت في 2009 لتعاود الارتفاع في 2010، وحتى الآن فإن لا استقراراً ملحوظاً في هذه السوق حيث تقدر واردات السوق السورية بـ 2% من إجمالي الواردات العالمية، لتبقى التوقعات بتراجع أسعار الذرة الصفراء في موسم 2012-2013 تشكل أملاً طفيفاً لإنقاذ هذا القطاع من الاندثار نتيجة تململ المربين.

 

آليات التسعير.. والربح من التاجر إلى التاجر

تحكم كيفيات تسعير البيض خمسة درجات بناء على وزن طبق البيض الذي يحتوي 30 بيضة، وتلعب قوى العرض والطلب عامل الحسم في تحديد سعر مبيع البيض في دمشق وباقي المحافظات من غير حلب التي يتم فيها بازار للبيض كل يوم سبت يكون فيه التسعير حسب مزايدات التجار.

بينما يسعر الفروج بناء على تكاليف التربية ونسبة تصافي اللحم والأحشاء المأكولة، وتظهر الدراسة الميدانية للجنة الرئيسية للدواجن أن فجوة الأسعار بين الفروج الحي لدى المداجن من جهة ولحم الفروج عند التجار تزداد اتساعاً في السنوات الأخيرة ما يعني زيادة أرباح التجار أمام المربين.

 

 

 

وبذلك تكون أشواط اللعبة قد اكتملت، فيكون الربح من نتيجة تاجر الأعلاف في الشوط الأول، بينما يربح تاجر الفروج في الشوط الثاني، ويضيع المربي والمستهلك في الوقت بدل الضائع، فيذهب الأول إلى مهنة بديلة ويبحث الثاني عن سلعة بديلة، وبين البديل والبديل «يطير» الفروج ويرتفع.

ويرى المهتمون أنه ولكي يتحقق ربح مجزي لكل من المنتج والتاجر وباعة المفرق، فلابد للمربي من تحقيق هامش ربح 20% زيادة على التكلفة، بينما يحق للتاجر 5% ولباعة المفرق 15% فوق سعر الجملة، وهذا ما لا يتحقق للمربي بسبب تقلبات السوق، وهي معادلة بعيدة عن الواقع المتبع في السوق الذي سيبقى على «ما يسوق» فيه أصحاب كلمة رأسمال الأعلى.

 

أين يتذكر الحكوميون الدواجن

بعد كل ما أسلف من المعوقات والبقع السوداء على رقعة قطاع الدواجن، فقد بلغت صادرات سوريا من الدواجن ومنتجاتها إلى أسواق التصدير في الدول العربية للعام 2009 قرابة 15.861 مليار ليرة، وبما يمثله نشاط التصدير الزراعي من أهمية اقتصادية، فهل ما زال مستغرباً السؤال عن الدعم الحكومي وأهميته.

وبالنظر إلى التشوهات الواسعة التي تشهدها أسعار المادتين خلال العام الواحد نتيجة غياب التخطيط تجاه الإنتاج والتسويق، والإرتفاع الكبير في مدخلات الإنتاج، مع ارتفاع نسب النفوق بين القطعان بسبب الحالات المرضية وانحسار كمية المعروض من منتجات الدجاج بسبب خروج عدد من المربين من حلقات الإنتاج نتيجة غياب الدعم الحكومي، وكل ذلك تؤيد دراسة المهندس عبد الرحمن الفني المستشار الفني للجنة الرئيسية للدواجن في اتحاد غرف الزراعة، وبعد كل ذلك، فهل لن يتذكر المعنيون الحكوميون الدواجن إلا على المائدة، أم أن هناك حلول أخرى، سؤال برسم من يهمه الأمر. 

|

 أعلنت مصادر بيطرية في العراق أن نعجة أنجبت توأم برأسي أرنب وخروف. وقال مصدر طبي بيطري أن نعجة في منطقة الصوفية بمحافظة الانبار110 كيلومترات غربي بغداد أنجبت توأم ملتصق، لكنه برأسين احدهما يشبه الأرنب والأخر يشبه الخروف، ويغطي نصف الجسم الفرو، بينما يغطي النصف الأخر الصوف،واصفا الحالة بـ ‘النادرة’.

تلعب أسعار الأعلاف دوراً كبيراً في تحديد سعر المنتج الحيواني كونها تشكل 75 بالمئة تقريبا من تكاليف الإنتاج وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج لحوم الأغنام والعجول والفروج والبيض والحليب وهذه النسبة الكبيرة تعني أن جزءاً كبيراً من أرباح المربي قد يتبخر عند حدوث أي ارتفاع في أسعار الأعلاف وخاصة إذا لم ترافقه زيادة في اسعار المنتجات الحيوانية.

وشهدت أسعار الأعلاف خلال الشهر الفائت سلسلة ارتفاعات متلاحقة وصلت إلى حدود 35 بالمئة كانت النسبة الأكبر فيها لفول الصويا بالنسب لأعلاف الدواجن وللشعير بالنسبة للمواشي كما ارتفعت أسعار المتممات العلفية والأدوية البيطرية ما رفع أسعار المنتجات الحيوانية.

ولمواجهة هذه التطورات في أسعار مستلزمات التربية والمنتجات الحيوانية صدر اليوم مرسوم يقضى بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية والتأخير المستحقة شريطة تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة 5 سنوات وذلك بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيف أعبائهم وضبط واستقرار الأسعار وتأمين الموارد المالية لاستيرادها وإنتاجها.

وتعليقا على هذا المرسوم قال المربي عمر المصري لنشرة سانا الاقتصادية.. انه من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيف تكاليف الإنتاج التي تؤدي بدورها إلى خفض نسبي في الأسعار والحد من ارتفاعاتها المتتالية والتي أدت إلى خروج بعض المربين من المهنة نتيجة خوفهم من الخسارة ولاسيما وأن سعر الصوص ارتفع ايضا وبالتالي فإن شراءه بسعر مرتفع مع احتمال انخفاض سعر المنتج لاحقا يعد مخاطرة قد تخلق فئة من المتعطلين عن العمل وخاصة أن هذه المهنة تشغل نحو خمس القوى العاملة في سورية.

واعتبر تاجر الأعلاف أسامة واوية أن هذا القطاع يعاني من تذبذب كبير في أسعار المواد العلفية مبينا أن تغير السعر في اليوم الواحد أكثر من مرة صعودا أو هبوطا يؤدي إلى ارباك العمل وصعوبة تحديد سعر المبيع للمربين و تحقيق التوازن في السوق وخلو مستودعات التجار والمربين من كميات احتياطية كبيرة خوفا من الخسارة مع ارتفاع تكاليف النقل وصعوبته في بعض الأحيان.

ورأى واوية أن الارتفاع المستمر في الأسعار يعود إلى تحكم بعض مستوردي الأعلاف بها لزيادة أرباحهم ما يرفع تكاليف الإنتاج ويحد من قدرة الدواجن السورية على المنافسة عازيا ارتفاع أسعار الاعلاف ولاسيما الصويا إلى تعطل عمل المصانع بسبب عدم تمكن العمال من الوصول إليها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فضلا عن إغلاق مصانع أخرى تنتج كميات ضخمة من الصويا ما أدى إلى ضغوط على مصانع أخرى ليست لديها كفاءة عالية.

وحسب واوية فإن السعر الحالي للبيض ليس مرتفعا رغم أن الصحن يصل إلى المستهلك بسعر يفوق 250 ليرة سورية مبرراً هذا الارتفاع بوصول أسعار الاعلاف إلى مستويات قياسية بلغت 8 آلاف ليرة في أقل من شهر رغم أن سعر البيض لم يرتفع بل انخفض من مستوى 2800 ليرة للصندوق إلى 2600 ليرة.

وحمل واوية جزءا من مسؤولية الغلاء للمحال التي تبيع للمستهلك مباشرة بسبب وضع هامش ربح مرتفع جدا يصل إلى 50 ليرة على الصحن الواحد الذي يصل للمحل بسعر لا يزيد على 210 ليرات. ودعا إلى تخفيض الرسم الجمركي على المواد المستوردة لصناعة العلف ولاسيما الصويا والتوسع في زراعة الذرة وفول الصويا محليا لتجنب التكاليف الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد الوطني عند استيراد هذه المادة من الخارج وما ينتج عنه من عدم استقرار قطاع الدواجن.

وتوقع مربي وتاجر الأبقار بلال سالم أن يساعد إعفاء التجار من بعض الفوائد والرسوم في زيادة ملاءتهم المالية وعقد صفقات جديدة لاستيراد الاعلاف ما يسهم في توفيرها وزيادة المنافسة بين التجار وحصول المربي على السعر الأنسب الذي يساعد على تخفيض أسعار لحوم المواشي وحليبها مطالبا بتقديم معونات وقروض دون فوائد لمربين وتوزيع شعير من النوع الجيد عليهم وزيادة كمية الاعلاف التي تخصص للجمعيات بأسعار مخفضة والتوزيع العادل للمرابح بين المربي والتاجر.

ويعد تغير أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا من أكثر المعايير تأثيراً في تغير سعر العلف بالنسبة للدواجن والأغنام والأبقار إذ يتألف الطن الواحد من الخليط العلفي الخاص بالدجاج من نحو 70 بالمئة ذرة صفراء و25 بالمئة صويا وخمسة بالمئة نخالة لا توضع في الشتاء غالبا كما يضاف كغ واحد من كل نوع من متممات مختلفة مثل دي كالسيوم وميسيونين وكونين وفيتامين بينما يتكون الطن الواحد من أعلاف الأبقار من 30 بالمئة ذرة ومثلها شعير ونحو 20 بالمئة صويا ومثلها نخالة كما يضاف بعض المتممات والأدوية مع الخليط لزيادة القيمة الغذائية والمناعة لدى الحيوانات.

وتبلغ تكلفة طن العلف المخلوط للابقار والدجاج البياض حاليا نحو 28 ألف ليرة مقابل 20 ألفا منذ نحو شهر كون سعر طن الذرة وصل إلى 22 ألفا والصويا 36 ألفا والشعير 24 ألفا والنخالة 23 ألفا وكغ الميسونين 425 ليرة والكولين 115 إضافة إلى نحو 500 ليرة أجور جرش ونقل للطن الواحد وتزيد هذه التكلفة قليلا بالنسبة لدجاج الفروج.

وتعد هذه الأسعار المرتفعة سبباً رئيساً لارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية كالفروج الذي وصل إلى 200 ليرة للكغ والبيض إلى 250 ليرة للصحن بينما يسلم المربي كغ الحليب بحدود 25 ليرة ليبيعه التاجر بأكثر من 30 ليرة تحقق له ربحا يفوق ربح المربي نفسه.

وعزا المدير العام لمؤسسة الدواجن عدنان عثمان هذا التخبط في الأسعار إلى عدم تنظيم المهنة واتجاه أصحاب المداجن إلى تربية النوع الذي يريدون حسب المزاج وضمن نظرة لا تعتمد استراتيجية طويلة الأمد تحقق التكامل بين إنتاج الأنواع المختلفة سواء كانت بياضا أو فروجا أم حتى أمهات داعيا إلى التزام المربي بالنوع المحدد في الرخصة ولاسيما أن أكثر المداجن مرخصة ويمكن إلزام أصحابها بنوع معين من الانتاج.

وبين عثمان أن عدد المداجن المرخصة يقارب 7380 مقابل تقديرات تشير إلى وجود 2600 غير مرخصة وأن نسبة عدد الطيور بين نوعي المداجن يصل 85 بالمئة لصالح المرخصة.

وأوضح أن المؤسسة تلتزم بدورة إنتاجية لذلك تعمد رغم ارتفاع أسعار البيض إلى بيع الدجاج المنسق والذي تنخفض نسبة إنتاجه إلى ما دون 60 بالمئة لتقوم بتربية وفود جديدة ملمحا إلى أن المربي العادي لا يلتزم بهذه المعايير ما يخلق ارتباكا في السوق ويؤدي إلى تقلبات كبيرة في الاسعار لاحقا.

وتنتج سورية جزءا من المواد الخام ولاسيما المكونات الرئيسة لأعلاف الدواجن والمواشي وهي الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير غير أن كمياتها محدودة و تغطي جزءا بسيطا من حاجة السوق حيث تقدر دراسة أجراها المركز الوطني للسياسات الزراعية أن نحو 90 بالمئة من مكونات علف الدواجن في سورية مستوردة من الخارج.

يشار إلى أن الإنتاج الحيواني حقق خلال السنوات السبع الماضية تقدما ملحوظا لجهة الكم والتحول لاستخدام الآلة والوسائل الحديثة في التربية والانتاج ما أسهم في زيادة أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات ورفع معدل استهلاك الفرد منها وزيادة الطلب عليها من الدول العربية والأجنبية.

دمشق	5-1	5-صفر	6-صفر
القنيطرة	3-ناقص2	3-ناقص2	4-ناقص2
درعا	6-2	6-2	7-2
السويداء	4-ناقص1	4-ناقص1	5-ناقص1
حمص	5-ناقص1	5-ناقص1	6-ناقص1
حماة	6-1	6-صفر	7-صفر
الحسكة	7-1	6-صفر	6-صفر
اللاذقية	11-6	11-6	12-7
طرطوس	12-6	12-6	13-7
حلب	4-صفر	3-ناقص1	3-ناقص1
ادلب	6-3	5-3	5-3
دير الزور	11-3	9-2	9-2
الرقة	10-2	8-1	8-1