رد على موقع دام برس حول ما نشر تحت عنوان (مزارعو الغاب يشتكون للسيد وزير الزراعة)
الجمهورية العربية السورية |
|
|
وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعيالمكتب الصحفي |
||
|
الرقـم : التاريخ : / / 2011 |
السيد رئيس تحرير موقع دام برس المحترم
تحية وبعد :
إشارة لما نشر على موقعكم بتاريخ 1/8/2011 تحت عنوان :
مزارعو الغاب يشتكون للسيد وزير الزراعة
نحيطكم علماً :
في ما يتعلق ببيع بطاقات الشوندر بحاجة إلى إثبات هذا عار عن الصحة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والهيئة بريئة من ذلك ما لم تكن هناك أدلة وثبوتيات وكنا نتمنى من دام برس الموقرة إلا تنشر هكذا خبر دون أدلة وثبوتيات لان هذا يعتبر تجني على الهيئة والعاملين فيها إلا في حال تقديم دليل
ففي كل وحدة إرشادية جداول اسمية لمزارعي الشوندر السكري يبين فيها اسم المزارع وتاريخ زراعته ومساحته المزروعة والمنظمة ويتم فتح عقود للمزارعين حسب تسلسل الدور وتاريخ الزراعة كما وتعلق أسماء المزارعين الذين يستحقون بطاقات التوريد في لوحة الإعلانات قبل كل توزيع ولم تكن هناك أسماء وهمية لمزارعي الشوندر حيث هناك لجان مكانية في كل قسم حقلي مؤلفة من رئيس القسم الحقلي رئيسا وعضوية رؤساء الوحدات الإرشادية ومندوب من الفلاحين والحزب
أما بالنسبة لأزمة توريد الشوندر فتعود لأسباب عديدة منها
زيادة الإنتاج بسب الظروف المناسبة له خلال مراحل نموه وحتى النضج وتوقف معمل سكر الغاب من بداية إقلاع المعامل من تاريخ 1/6/3011 وحتى تاريخه عدم شحن الكميات المخصصة لنا من مؤسسة السكر حسب برامج التوريد المقررة إلى معمل دير الزور لعدم انتهائه من تصنيع الشوندر المخصص له ضمن مجال محافظة دير الزور والتي كان من المقرر الانتهاء منها قي 12/7/2011 ولم ينته إلا في 25/7/2011
تفاقمت الأضرار في أكثر مواقع زراعة الشوندر بسب ظروف ارتفاع درجات الحرارة وعدم إمكانية السقاية بسب الحرارة العالية والتربة المالحة
بالنسبة لتقديرات الإنتاج من الشوندر الخريفي والشتوي هي /421/ ألف طن منها /658365/طن خريفي و/55835/ طن شتوي تم توريد /176/ ألف طن من الشوندر الخريفي حتى تاريخ 31/7/2011 والمتبقي من الخريفي /189/ألف طن نضيف له /55835/ طن شتوي فيصبح المجموع المتبقي /244835/طن
أن مكتب المدير العام مفتوح لمن يريد أن يراجع سواء للشوندر أو غير ذلك ونتمنى ممن يريد أن يتقدم بشكوى أن تكون مرفقة بالثبوتيات الدالة على صحة الشكوى وعدم اتهام الناس بالباطل واننا مستعدون للتعاون الكامل لكل شريف في هذا الوطن
يرجـى الاطـلاع والنشر
شاكـرين تعاونكـم
مدير المكتب الصحفي
في وزارة الزراعة
غصوب عبود
طباعة

حراج الغاب كوارث حقيقية ولا أحد يتحرك السيد وزير الزراعة هذه شكوى وبكوة أساسها الحرص وعمادها الحزن على غاباتنا التي باتت تنهب على مرأى الجميع القطع والتفحيم والحرق مسلسل مكسيكي لا نهاية له فالمخرج نائم ومايجري خلف الكواليس أعظم عقارات سلبت من قبل بعض الأشخاص وتناساها القائمون على الحراج فالعين لا تقاوم المخرز والعين لا تعلو على الحاجب و(النصيحة )لاتقربوا من عش الدبابير ! هذه لهجة فرضت من قبل المسؤولين على حراج الغاب .الخفراء الحراجيين محميون من قبل مدير الموارد الطبيعية ورئيس قسم الحراج الذين باعوا الشجر والحجر ليصبح بفضلهم الحراج عرضة للنهب والسرقة المشروعة فإلى متى الصمت فقد سئمناه ومللناه وأنتم السؤولون عمايجري ونحن لن ننسى كل متخاذل يبيع ثروات وطننا الغالي .
نتمنى من السيد غصوب عبود أن يدقق
كنا نتمنى قبل الرد على شكوى مزارعي الغاب لو أن السيد الصحفي المحترم زار الغاب والتقى المزارعين بدل اكتفاءه باتصال هاتفي و عرض من خلاله خطة زراعة الشوندر وليس عمل هيئة تطوير الغاب وأغلب ارشادياتها ونتمنى من صحافة الوزارة الحيادية ونعلمهم أن البرامج الصحفية لإملاء الأوراق قد ولت وأصبح المواطن السوري يقرأ
وأنه إذا تم تعليق الأوراق بأسماء مستحقي البطاقات تم ذلك بعد نشر جريدة دام برس للخبر حيث.
1- تم ذلك لمرة في بعض الإرشاديات ومرتين فقط في أخرى.
2- لا أحد يعلم عدد البطاقات المسلمة لرئيس الوحدة الإرشادية .
3- لا يوجد في الوحدة الإرشادية مندوب حزب أو فلاحين فهم موجودين بالقسم الذي يضم عدد كبير من الإرشاديات.
4- بالنسبة لأذمة الشوندر فيقول المثل(ظلم الرعية بالتساوي عدل) فكيف أنهى بعض المزارعين مساحات كبيرة وتم توريدها لمعامل السكر بينما مزارعين صغار لم يحصلوا على حقهم.
5- متابعة العمل من قبل الإدارة متوقف منذ ولا أحد من المدراء يتابع العمل.
6- تم اكتشاف أخطاء قاتلة من قبل مدير الرقابة الداخلية (ن.ف) ولم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة , وذلك في أكثر الأقسام والإرشاديات.
7- أصبح أكثر رؤساء الوحدات الإرشادية مزارعي شوندر.
8- ونطلب من هيئة تطوير الغاب الإجابة(لماذا تم تسجيل أسماء أكثر من مزارع في الرخصة الواحدة) ,حتما ستجد الإجابة عند رؤساء ارشاديتها.
والتقرير الذي تم نشره مأخوذ من مكتب مدير الهيئة في الغاب, الذي لا هم له إلا الحفاظ على سيارته وموقعه وهو لا يعرف حشرات الشوندر من حشرات القطن والشاهد مزارعي حورات عمورين .
فنطلب من صحافة الوزارة أن لا تعمل عمل النعامة, وعلى السيد الصحفي غصوب عبود أن يفتح النوافذ كي تراه الشمس.
وهيئة تطوير الغاب وار شادياتها موجودة ويمكن البدء من قسم الهيئة في السقيلبية حتى الوصول إلى وحدة إرشادية القرقور والتدقيق في سجلات أسماء مزارعي الشوندر وسنقدم لكم الإثباتات المطلوبة إذا وجدنا أن هناك محاسبة فعلية.
فأطلب من الصحفي غصوب عبود أن لا يتحمس لشيء سمعه على الهاتف من مدير الهيئة الذي كلف مدير مكتبه بالرد.
من لا يرى من الغربال أعمى وفلاحينا ليسوا عميان بل مضطهدون يحتاجون إلى إنصاف.
والخلل موجود ولا يوجد أسماء تعلق ولا أحد يعرف عدد البطاقات الواصلة للوحدة الإرشادية وكشوف التوزيع موجودة لمن أراد أن يكتشف الخلل, وموضوع شهادات منشأ القطن ليس ببعيد.
في المرة القادمة سنقوم بتحديد ارشاديات تم تسجيل أسماء وهمية فيها وكذلك تسجيل أكثر من اسم مزارع شوندرفي الحيازة الواحدة, مثل المزارع وأقرباؤه, لكي يحصلوا على أكثر من دور في البطاقات.
أظن أن المكتب الصحفي في الوزارة همه الرد دون التدقيق وكأنه شاهد عيان في الجزيرة
تحية وبعد
إسمحوا لي بالرد على هيئة تطوير الغاب حول بيع بطاقات الشوندر وخاصة على مقولة /المتهم بريء حتى تثبة إدانته /
هذه المقولة مغلوطة بتفشي مرض أخطر من السرطان وهو مرض الفساد الذي يسود الهيئة أثناء توزيع بطاقات الشوندر وخاصة عند وجود قانون ينص على /محاسبة الراشي والمرتشي /
إسمحوا لي بهذا المثال عن السنة الماضية:
عندما يشتري أحد المزارعين بطاقة شوندر بمبلغ قدره /3500 ل س/لينقذ محصول الشوندر لديه فهو إجبر على الشراء لعدم حصوله عليهابشكل قانوني والسبب هو التلاعب والمحسوبيات في توزيع البطاقات ولو كان يملك نفوذ في الهيئة أي تربطه صداقة أو قرابة من أحد المسؤلين في الهيئةلم يجبرإلى شراء بطاقة شوندر
فعند شرائه بطاقة شوندر وتم تسريب هذا الشراء إلى وزارة الزراعة أو إحدى الأجهزة الأمنية أو……..إلخ وتم إستدعائه
ومسألته حول الشراء سوف ينكر بأنه قام بشراء بطاقة شوندر
لأنه يعلم بأنه سوف يحاسب لأن القانون يحاسب الراشي والمرتشي
وإنه سوف يحاسب أكثر من المرتشي لأن المرتشي /البائع/له نفوذ ممكن أن يظبط وضعه أما الراشي/المشتري/ليس له أحد والدليل
شرائه بطاقة شوندر
وهذا هو السبب الذي يبقي فساد بطاقات الشوندر
أما من ناحية الرد الذي يأتي من الهيئة إلى الوزارة حول هذا الفساد أكيد سوف يكون مغلوط أو يوجد فيه مبررات كثيرة مثل
مقولة /المتهم بريءحتى تثبة إدانته /وهذه المبررات لحفظ ماء وجههم أو بالأصح لكي يبقوا محافظين على مناصبهم وبالتالي
يا أيها الملف الصحفي المحترم لاتتوقع نهائيامن الهيئة أي رد
يدينهم حتى ولو كانوا مدانين .
أمابالنسبة للحجج التي تطلقها الهيئة حول تفاقم الأضرار في
أكثر مواقع زراعة الشوندر بسبب ظروف إرتفاع درجات الحرارة………..إلخ هل هذا هو السبب الذي أدى لضرر وتعفن الشوندر لدي…؟؟؟؟!!
إظاهر نسوا أو تناسوا المسؤلين عن توزيع بطاقات الشوندر عن تاريخ زراعتي لمحصول الشوندر وهو /18/10/2010/فهل يوعقل من هذا التاريخ لهذا التاريخ /5/9/2011/ لم أحصل على حقي من بطاقات الشوندر أي ثلاثة بطاقات أي مضى على زراعة الشوندر
إحدى عشر شهر ولم أنتهي من توريد الشوندر إلى المعمل
فلو كنتي بحاجة إلى ست بطاقات شوندر لأنتهي من توريد الشوندر
إلى المعمل كان الشوندر لدي بحاجة إلى السنة القادمة /2012/
لكي أنتهي من توريده وعند تعفن الشوندر تطلق الهيئة بالمبررات التالية إرتفاع درجات الحرارة والتربة المالحة
وتتجاهل المدة التي مكثها الشوندر في الأرض وتتجاهل مسؤليتها عن بقائه هذه المدى الطويلة التي أدت إلى تعفن الشوندر / فأي قاموس زراعي تتبعه الهيئة /
فأتمنى من هيئة تطوير الغاب عدم التهاون برزق المزارع وإحترام التعب الذي يعاني منه المزارع /نفسي وجسدي ومادي /
لكي يجني محصوله علمابأن هذا المحصول هو من مكونات الأقتصاد الزراعي للدولة فيجب عدم تجاهل هذا الأقتصاد الزراعي للدولة
لأنه أهم بكثير من المحسوبيات والواسطة والرشوة التي هي عبارة عن عزائم غداء أو عشاء
يتبع
وشكرا
وحدوا جهة الإشراف على محصول الشوندر
الشوندر أحد المحاصيل الاستراتيجية
كل عام نفس الأزمة وكل عام نفس الطريقة مزارعون تصلهم البطاقات إلى المنزل و مزارعون يتخرب شوندرهم في الأرض ودون محاسب.
نحن أبرمنا عقد مع هيئة تطوير الغاب وهي المسؤولة عن تسويق الشوندر وعند الطلب منهم تسويق الشوندر يرمون بالحمل على شركات السكر
يقول المثل
((((الحمل على الجماعة خفيف))))
فهل يسعى أحد ويجعل الحمل على واحد نريد توحيد جهة الإشراف على محصول الشوندر كما كان قبل عام 1990 وكفى تلاعباً بأرزاق المزارعين
إلى متى يتم معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه
وإلى متى يتم الهروب إلى الأمام
دائما يكون العمل في هيئة تطوير الغاب عكس طلبات العمال وخير مثال ما قام به مدير هيئة تطوير العاب
لذلك نطلب من وزير الزراعة معالجة الموضوع
و أن تكون المعالجة حسب توجهات السيد رئيس الجمهورية
لقد اقترح عدد من المهندسين للعمل في الرقابة الداخلية وقد بنى اقتراحه واختياره لهم لعدم خبرتهم وظنا منه أنه سيبقى في عمله إلى الأبد وهم خير من يغطي عليه ويخفي تصرفات سوء إدارته
والمهندسين هم (ي.ر) و (ع.ق) و (ح. ح)
وأقدم مهندس منهم لا يتجاوز عمله في الدولة سبعة سنوات
فهل هذه المعايير مقبولة في العمل.
علما أن المهندسين المذكورين لم يكلفوا بعمل مهم و فشلوا بالعمل الذي تم تكليفهم به رغم أنه بسيط.
وقد تم ارتكاب أمور سيئة كثيراً.
فهذه رئيسة قسم التأهيل والتدريب عمرها الوظيفي بحدود خمسة سنوات و تم إعفاء مهندس ناجح بعمله وتكليفها.
لم يعد هناك معايير للعمل تضبط تخريب أمثال هؤلاء المدراء
نسأل وزير الزراعة
ما هي أسس تكليف مدراء هيئة تطوير الغاب
وما هو الفرق بين هيئة البحوث الزراعية وهيئة تطوير الغاب
ولماذا تتم اعتبارات معينة في تكليف المدراء في الهيئة لا تمت للعمل بشيء ومثال مدير الموارد البشرية والإرشاد مازال يربص في مكانه الأخير منذ عدة سنوات والعمل في تأخر مستمر ودائماً يحاول أن يستبعد المهندسين النشيطين وهو لا يمتلك من الإرشاد شيء سوى أنه جامع أذون سفر وجولات وعمل إضافي و أجور دورات ونطلب من الوزارة التأكد من ذلك وستجد أن حديثنا أقل بكثير من الموجود وتابعوا مسيرة عمل مدراء هيئة تطوير الغاب القابعين في عملهم منذ ربع قرن والزراعة في الغاب في تأخر مستمر فهل سيبقى المزارعين على هذا الحال أين الشباب من المهندسين ومتى ستلغى الاعتبارات القائمة في تعيين المدراء وهل سيأتي أحفادنا ويجدون نفس التخلف
متى تهضم الحكومة توجهات سيد الوطن
هل سنرى مسؤول يقف يوماً أمام القضاء ليحاسب من أجل سوء تصرفه وتخريب منشأة نتيجة وضع رجل غير مناسب في مكان ما
عندما نصل إلى هذه المرحلة يتقدم البلد نحو الأمام
حتى الآن لا نجد سوى قرارت ارتجالي كالذي أخذه وزير الزراعة بتكليف عدد من النواب وكأنه من بلد غريب لا يعرف أن النائب صناعة المدير وأين وزير الزراعة من عملية الإصلاح التي ننتظرها في سوريا
نتمنى أن يحضر وزير الزراعة إلى مواقع العمل ويعفي كل المدراء لقد تعفن المكان فيجب تنظيفه أولاً
و أقول للحكومة رحم الله من أهدى إلي عيوبي
السيد وزير الزراعة
هناك مجموعة إرهابية في وزارة الزراعة بقيادة غصوب عبود تخطف المقالات ولا توصلها لسيادتكم
ليت وزارة الزراعة مثل التعليم العالي
حيث لا ينتهي النضال وكل
مدير جامعة
عميد كلية
رئيس قسم
له أربعة سنوات ويتغير
ليس كبعض المدراء حتى الكرسي تملهم
ودون عمل صرف عمل إضافي وأذون سفر واجتماع مع المبايعات فقط
لماذالاتوجدمحاسبة لكل المتورطين في الفسادفي حراج الغاب ورؤساءالاقسام الزراعيةورؤساء الوحدات الارشادية
شكرا للملف الصحفي